وابستگی بودجه به نفت از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش راهبرد معاصر؛ ررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است.

براین اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است.

از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است.

در بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است:
۱- براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

۲ -به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.

۳- در صورت افزایش عوائد حاصل از جز (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./مهر